احکام اولیه تقلید

۱-۱: بر هر کسی لازم است در شناخت حقیقت تلاش کند و سعی نماید دین و مذهب حق و اصول آن را بشناسد.

۲-۱: تقلید کورکورانه در اصول دین جایز نیست.

۳-۱: شناخت دین و مذهب حق و اصول آن باید بر اساس تعقل و دلیل باشد.

۴-۱: تعقل و دلیل هر کس بر مبنای اندازه علم، فهم و درک اوست و هر کس به همین اندازه به درگاه الهی پاسخ‌گوست.

۵-۱: از انواع ابتدایی علم اعتماد به گفته افرادی است که انسان عقلاً آن‌ها را خیرخواه خود می‌داند و می‌تواند به آن‌ها اعتماد کند. (البته ظاهرا این نوع از علم تنها برای کودکان و نوجوانان و . . . که هنوز فرصت و توانایی لازم را جهت شناخت تحقیقی ندارد، مفید فایده است.)

۶-۱: انسان در ابتدا باید بر دین پدر و مادر خود باشد و به آن دین هر چه که هست (خارج از این که نظر اسلام یا سایر ادیان درباره آن چیست)، متدین بوده و نه تنها تمام و کمال به احکام و موازین آن دین عمل‌نماید، بلکه اصول عقائد آن دین و مذهب را به نیکویی شناخته و مورد بررسی قرار دهد. البته این تا زمانی است که بتواند در شناخت حقیقت اقدام کند.

۷-۱: بدیهی است که انسان پس از آن‌که تحقیق کرد، باید به آن‌چه رسیده عمل کند (حتی اگر مخالف عقائد پدر و مادر و اطرافیان او باشد) و باید همواره به دنبال حقیقت باشد.

۸-۱: هر کس بگوید عقائد اسلام را قبول دارم و مسلمان هستم، هر چند ممکن است بعضی از ویژگی‌های مورد نظر اسلام را نداشته باشد، اما در احکام و حقوق، حکم مسلمان را دارد. (مگر در مواردی خاص)

۹-۱: هر کس بگوید عقائد شیعه را قبول دارم و شیعه هستم، در احکام و حقوق، هر چند ممکن است بعضی از ویژگی‌های مورد نظر مذهب تشیع را نداشته باشد، اما در احکام و حقوق، حکم شیعه را دارد. (مگر در مواردی خاص)

۱۰-۱: در احکام (غیر ضروری و غیر قطعی) مانند فروع دین یا همان احکام عملیه، انسان عقلا سه راه در پیش دارد:

الف) مجتهد باشد: یعنی خود متخصص در این علم بوده و بتواند بر اساس دلایل شرعی حکم مسائل را استنباط ‌کند.

ب) به احتیاط عمل‌کند: توضیح آن در بند بعدی خواهد آمد.

پ) مقلد باشد: مقلد باشد: یعنی همان‌گونه که در سایر مسائل مانند بیماری به متخصص مربوطه یعنی پزشک مراجعه می‌کند، در مورد احکام نیز به متخصص آن که مجتهد یا فقیه نامیده می‌شود، رجوع نماید.

۱۱-۱: عمل به احتیاط یعنی آن که انسان به گونه‌ای رفتار کند که مطمئن باشد تکلیف خود را انجام داده است و این بر دو گونه است:

الف) انسان بر اساس کلیه وجوه مختلف به شیوه‌ای عمل کند که مطمئن باشد خطایی در حکم مرتکب نشده است. (این کار بسیار سخت و حتی در بسیاری از موارد غیر ممکن است و البته کاربرد آن بیشتر مربوط به خود مجتهدین است.)

ب) انسان تنها بر اساس وجوهی که مجتهدین گفته‌اند، به شیوه‌ای عمل کند که متعارفا بگویند خطایی در حکم مرتکب نشده است. (مانند آن که مجتهدی عملی را حرام و سایرین حلال می‌دانند، که انسان باید از انجام آن پرهیز کند و یا این که مجتهدی عملی را واجب و مجتهدی آن عمل را مستحب می‌داند که باید به آن عمل نماید و مانند این موارد که البته این نیز بسیار سخت و در بسیاری از موارد غیر ممکن است و البته این نیز خود نوعی تقلید است.)

۱۲-۱: لازم است انسان مسائلی را که به طور معمول نیاز دارد، یاد بگیرد و یا راه احتیاط آن را بداند تا در هنگام عمل دچار خطا نشود.

۱۳-۱: اگر برای انسان مساله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، در صورت امکان باید به احتیاط عمل کند.

۱۴-۱: در مورد بند بالا اگر احتیاط ممکن نبوده و یا بسیار مشکل باشد، باید عمل را انجام داده و به فتوای مجتهد رجوع کند.

۱۵-۱: در مورد بند قبل، هنگام رجوع به مجتهد چند حالت مفروض است:

الف) عمل موافق فتوای مجتهد ‌بوده، که در این صورت مشکلی نیست و عمل او ان شاء الله صحیح است.

ب) عمل موافق فتوای مجتهد نیست اما موافق احتیاط است که در این صورت نیز مشکلی وجود ندارد.

پ) غیر حالات الف و ب نیز خود وجوهی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱) اگر زمان آن نگذشته باید عمل را مجدداً به جا آورد.

۲) اگر زمان آن گذشته باید قضای آن را به جا آورد.

۳) در مواردی که شامل بند ۱ و ۲ نیست، باید از مجتهد استفتا شود.

مساله ۱۶-۱: به طور کلی در بسیاری از موارد مساله بالا (در صورت امکان) بهتر است از از مجتهد استفتا شود.

مساله ۱۷-۱: انسانی که باید تقلید کند، اگر بدون تقلید اعمال خود را انجام دهد، دو حالت برای او مفروض است:

الف) به گونه‌ای بفهمد که عمل او موافق دستور اسلام‌بوده است که طبیعتاً اعمال او صحیح است.

ب) در غیر صورت بالا باید به مجتهدی که فعلاً برای خود انتخاب کرده مراجعه کند و طبق نظر فقهی او عمل نماید. (حکم حالات مختلف آن مانند موارد مذکور در مسئله ۱۵-۱ است)

ورود به فهرست